نامه دکتر محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، بار دیگر بر لزوم مقابله با ساخت‌وسازهای مغایر با پروانه و نقشه‌های مصوب تأکید کرده است.

در این نامه تصریح شده است که اگر ناظران ساختمان تخلفات را به شهرداری اعلام کنند اما شهرداری از انجام وظایف قانونی خود برای جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز خودداری کند، موضوع باید از طریق مراجع نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود.

این نامه یادآور یک اصل مهم است:

«مسئولیت اجرای قانون تنها بر عهده ناظر نیست؛ شهرداری نیز در برابر گزارش‌های قانونی ناظران مسئولیت مستقیم دارد.»

بر اساس این ابلاغیه، عدم اقدام مؤثر در برابر تخلفات ساختمانی می‌تواند زمینه ورود مراجع نظارتی و رسیدگی به عملکرد مسئولان و مأموران ذی‌ربط را فراهم کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *