قانون تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی با هدف افزایش شفافیت و کاهش تداخل نقش‌های تصمیم‌گیر و ذی‌نفع طراحی شده است.
این قانون در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق می‌تواند فرآیند صدور خدمات مهندسی را رقابتی‌تر و منصفانه‌تر کند.
اهداف قانون تعارض منافع
به گزارش اخبار ساختمان، این قانون به طور خاص مهندسانی را که همزمان در امور مختلف فعالیت می‌کنند و ممکن است منافع متعارضی ایجاد کنند، از ارائه خدمات حرفه‌ای منع می‌کند. مواردی چون ممنوعیت فعالیت در دو سمت مختلف در نهادهای نظارتی و جلوگیری از استفاده از اطلاعات حرفه‌ای برای منافع شخصی از جمله این موارد هستند.
تأثیر بر شفافیت و کاهش رانت
با اجرای این قانون، مهندسان دیگر نمی‌توانند در چندین جایگاه تصمیم‌ساز یا ذی‌نفع فعالیت کنند. این اقدام به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و کاهش رانت در فرآیند ساخت و ساز باشد.
تاریخچه و وضعیت اجرایی قانون
علیرضا ریسمانچی، ناظر و مجری پروژه‌های ساختمانی، می‌گوید که این قانون در زمان وزارت دکتر آخوندی ابلاغ شد و شامل ۱۳ مورد از ادارات و ارگان‌های دولتی مختلف است. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب این قانون از انجام همزمان اموری که منافع متعارض ایجاد کند، منع شده‌اند.
چالش‌های اجرایی و نظارتی
وی ادامه داد که با وجود تصویب این قانون، هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و نظارت کافی بر روند آن وجود ندارد. این موضوع مشکلاتی را برای مهندسان و فعالان صنعت ساختمان ایجاد کرده است.
هدف نهایی قانون و انتظارات
این فعال حوزه ساخت و ساز تأکید کرد که هدف این قانون جلوگیری از تعارض منافع شخصی و سازمانی است. سال‌ها این مسئله باعث فساد، صدور امضاهای غیرواقعی و نارضایتی در بین سازندگان و مردم شده است. با اجرای این محدودیت‌ها، امید می‌رود فرآیند صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز از انحصار خارج شود و رقابت سالم‌تری در حرفه مهندسی ایجاد شود.
درخواست برای حمایت از اجرای قانون
ریسمانچی همچنین از وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط خواست تا برای ایجاد رقابت سالم و پیشگیری از فساد، به اجرای درست این قانون و نظارت بر روند آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
شرایط اجرای قانون
طبق این قانون، افرادی که در جایگاه‌های حاکمیتی، نظارتی یا تصمیم‌گیر در سازمان نظام مهندسی یا شهرداری‌ها حضور دارند، مجاز به ارائه خدمات طراحی، نظارت یا اجرا در پروژه‌های ساختمانی نیستند. به عنوان مثال، اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران کنترل ساختمان نمی‌توانند به طور همزمان پرونده طراحی یا نظارت امضا کنند.
انتقادات و چالش‌های پیش رو
برخی منتقدان معتقدند که این قانون بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم ممکن است در کوتاه‌مدت اختلالاتی در ارائه خدمات مهندسی ایجاد کند. با این حال، بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز اجرای این قانون را گامی ضروری در راستای اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی می‌دانند
بدون دیدگاه