علی‌رغم آنکه قانونگذار، مسیر دستیابی به اطلاعات قابل اتکا برای مدیریت صحیح و کامل حوزه مسکن را سامانه املاک و اسکان تعیین کرده است اما به دلیل عدم همکاری برخی سازمان‌ها این سامانه کامل نیست.
به گزارش مهر، دولت در شرایطی مسؤول مدیریت بازار مسکن و اجاره‌بها است که هیچ آمار قابل‌استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد، برای مثال درحالی مرکز آمار ایران با استناد به داده‌های سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ می‌گوید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.
درهمین راستا و به منظور فراهم‌سازی مهم‌ترین زیرساخت تصمیم‌گیری در حوزه مسکن، یعنی داده‌های دقیق و قابل‌اتکا برای برنامه‌ریزی، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹، مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شد. اما پس از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی همراه است.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن معتقد است در حالی کارشکنی‌های سایر نهادهای دولتی مهم‌ترین مشکل در مسیر کامل شدن این سامانه محسوب می‌شود، که اهمیت راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات به اندازه ساخت مسکن است.
تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سایر سازمان‌های دولتی
فرشید ایلاتی، درباره شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.»
او افزود: «به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه‌ای به علت آنکه دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.»
سامانه املاک و اسکان پشتوانه داده‌ای کشور
این کارشناس مسکن در خصوص علت همکاری نکردن شرکت‌های خدمات‌رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت‌های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می‌کند یا چه فردی بهره‌بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می‌گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتورها برای این شرکت‌ها بیشتر است.»
وی درباره دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده‌های افراد، اینگونه توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده‌های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکت‌ها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.»
این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست. با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن‌لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.»
حفظ قدرت، علت همکاری نکردن دستگاه‌ها
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: «بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. این نوع رفتارها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاه‌ها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت کند و تعامل بین نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی با اشتراک‌گذاری بین داده انجام شود. از جمله دستگاه‌های مختلفی که اطلاعات و داده‌های خوبی دارند می‌توان به دستگاه‌های انتظامی مانند تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.»
بدون دیدگاه