رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اختصاص شناسه یکتا به هر واحد ساختمانی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، اطلاعات کامل هر واحد از جمله نقشه معماری، مساحت و موقعیت آن در سامانه ثبت میشود و زمینه تخلفاتی مانند فروش یک ملک به چند نفر کاهش مییابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد: برای اجرا نکردن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات عذر و بهانهای وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به الزامات ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا صادر میشود و مشخصات آن در سامانه مربوط به ثبت خواهد رسید.
وی افزود: نقشه معماری تأییدشده، متراژ، موقعیت و سایر اطلاعات شناسایی واحد ساختمانی در این سامانه درج میشود تا از ابتدای فرآیند ساخت، هر واحد در چارچوبی مشخص و قابل ردیابی قرار گیرد.
شناسه یکتا؛ شناسنامه هر واحد ساختمانی
بابایی، شناسه یکتا را به شناسنامه واحد ساختمانی تشبیه کرد و گفت: با اختصاص این شناسه، خریدار دقیقاً میداند چه واحدی را خریداری میکند و نقلوانتقال رسمی نیز بر مبنای همان شناسه در دفترخانه انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجرای این فرآیند میتواند اختلافات مربوط به مشخصات، متراژ یا موقعیت واحدها را کاهش دهد و از بروز تخلفات در مراحل ساخت، پیشفروش و انتقال جلوگیری کند.
پایان پیشفروش با قولنامه و روشهای غیررسمی
وی تأکید کرد: پیشفروش واحدهای ساختمانی نباید با قولنامه یا روشهای غیررسمی انجام شود و تمام معاملات باید مطابق قانون و از طریق سامانههای تعیینشده به ثبت برسند.
بابایی توضیح داد: پس از آنکه پیشفروش یک واحد ساختمانی با شناسه یکتا در سامانه ثبت شد، اطلاعات آن واحد بهگونهای ثبت و محدود میشود که امکان واگذاری مجدد آن به فرد دیگر وجود نداشته باشد؛ مگر اینکه معامله قبلی بهصورت رسمی فسخ یا منحل شده باشد.
کاهش ریسک فروش مال غیر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای سازوکار شناسه یکتا، احتمال وقوع جرایمی مانند فروش مال غیر، فروش همزمان یک واحد به چند خریدار و ایجاد اختلاف در معاملات ساختمانی را تا حد زیادی کاهش میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با فراهمشدن زیرساخت صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی، دیگر دلیلی برای اجرا نشدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وجود ندارد.
بدون دیدگاه