بخش خصوصی صنعت ساختمان نسبت به افزایش سرسامآور هزینههای دریافتی از سوی شهرداریها و سازمانهای دولتی هشدار داده و خواستار ورود جدی وزارت راه و شهرسازی به این موضوع شده است. آمارها نشان میدهد سهم دستگاههای خدماترسان از هزینه ساخت مسکن به مرز ۳۰ درصد قیمت تمامشده رسیده و روند افزایشی آن، تولید مسکن را در آستانه رکود قرار داده است.
جزئیات افزایش هزینههای دولتی در فرآیند صدور مجوز ساختمانی
عوارض شهرداری؛ رقابتی ناسالم برای دریافت پول از سازندگان
افزایش «عوارض ساختوساز مسکونی» در سال جاری، رکورد ۱۶۵ درصد را نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. این رشد چشمگیر در شرایطی رخ میدهد که شهرداریها و ادارات دولتی در یک رقابت ناسالم، سهم خود را از سرمایهگذاران ساختمانی افزایش دادهاند. مجموع دریافتی این نهادها از سازندگان، اکنون به ۳۰ درصد قیمت ساخت مسکن بالغ میشود.
انشعابات آب و برق؛ افزایش ۵۵۰ درصدی در دو سال
یکی از بزرگترین شوکهای هزینهای به سازندگان مسکن، افزایش نجومی قیمت انشعابات بوده است. حق انشعابات آب و برق در پروژههای ساخت مسکونی طی یک سال گذشته ۵۵۰ درصد جهش کرده و نسبت به دو سال پیش نیز با افزایش ۵۵۰ درصدی همراه بوده است. این رقم، فشار مضاعفی را بر توان مالی سازندگان وارد کرده است.
مالیاتستانی جدید؛ سهم ۲۵ درصدی از سود سازنده
از امسال، محاسبه مالیات بر مبنای «مالیات معادل ۲۵ درصد سود سازنده در پروژه ساختمانی» انجام میشود. این رویکرد جدید در مالیاتستانی از فعالان ساختمانی، به یکی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است.
حق بیمه کارگر ساختمانی؛ مانع نهایی دریافت پروانه
سازندگان موظف شدهاند بر اساس اجرای نادرست قانون بیمه کارگر ساختمانی، معادل ۲۷.۵ درصد از کل مبلغ پرداختی به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی را به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند. این شرط برای دریافت مجوز نهایی تولید مسکن، بار مالی سنگینی را به پروژهها تحمیل کرده است.
هزینه ساخت یک مترمربع مسکن از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشت
بر اساس گزارش فعالان ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است. از این مبلغ، حدود ۱۵ میلیون تومان به عوارض شهرداری، بیمه، مالیات و سایر هزینههای دریافتی دستگاههای خدماترسان اختصاص دارد. این رقم نشاندهنده سهم ۳۰ درصدی هزینههای غیرساختمانی از قیمت تمامشده مسکن است.
درخواست بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی
فعالان ساختمانی با ارسال درخواستی به وزیر راه و شهرسازی، خواستار طرح موضوع «موانع تولید مسکن» در شورای عالی مسکن شدهاند. به گفته آنها، برخی دستگاههای دولتی با افزایش بیرویه هزینهها و دریافتهای خود، عملاً به ترمز تولید مسکن تبدیل شدهاند. این هشدارها در حالی مطرح میشود که بازار مسکن با کاهش شدید تولید و افزایش قیمتها مواجه است.
بدون دیدگاه