افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه خرید انشعاب برق برای سازندگان مسکن، در شرایطی ابلاغ شده که بازار ساختوساز همزمان با رشد تورم نهادههای ساختمانی، کاهش صدور پروانه و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی روبهرو است.
🔹در حالی که برخی دستگاههای اجرایی و خدماتی کشور با درک شرایط حساس اقتصادی و در راستای تحقق شعار سال، بخشی از افزایش تعرفهها و مطالبات خود را متوقف یا تعلیق کردهاند، ابلاغیه جدید وزارت نیرو و شرکت توانیر، شوک تازهای به بازار ساختوساز وارد کرده است.
🔹یکی از تصمیمات حمایتی اخیر دولت و وزارت کشور این بود که تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ۱۴۰۵ بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ محاسبه شود و افزایش جدیدی نداشته باشد؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار بر سازندگان و جلوگیری از تشدید رکود در بخش مسکن اتخاذ شد.
🔹این در حالی است که آمارها از کاهش ۲۲.۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی در بهار سال گذشته حکایت دارد؛ شاخصی که نشان میدهد انگیزه سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز با افت محسوسی روبهرو شده است.
🔹از سوی دیگر، تورم نهادههای ساختمانی در ماههای پایانی سال گذشته حدود دو برابر تورم عمومی بوده؛ مسئلهای که هزینه تمامشده ساخت مسکن را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است.
🔹کارشناسان بازار مسکن معتقدند تداوم تورم ساخت، کاهش استطاعت مالی خانوارها و افت قدرت خرید مسکن، در نهایت به کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان منجر خواهد شد؛ موضوعی که میتواند رکود در عرضه مسکن را عمیقتر کند.
🔹با وجود این شرایط، وزارت نیرو و شرکت توانیر با ارسال ابلاغیهای به شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق، هزینه خرید انشعاب برق را ۱۰۰ درصد افزایش دادهاند؛ تصمیمی که با انتقاد فعالان صنعت ساختمان و انبوهسازان روبهرو شده است.
🔹سازندگان و انبوهسازان مسکن بر این باورند که این افزایش ناگهانی، هزینههای ساخت را بیش از پیش بالا میبرد و میتواند به التهاب بیشتر در بازار مسکن دامن بزند؛ از همین رو خواستار ابطال فوری ابلاغیه افزایش هزینه انشعاب برق هستند.
بدون دیدگاه