وزارت راه و شهرسازی، با هدف ارتقای سرعت خدمات دولتی و کاهش بروکراسیهای منطقهای، بخشی از اختیارات خود در حوزه نظارت و مدیریت نظام مهندسی را به استانداران سراسر کشور واگذار کرد. این تصمیم با توجه به شرایط خاص کشور، ازجمله تهدیدات منطقهای و ضرورت مدیریت بهینه منابع، در قالب یک ابلاغ رسمی صادر شده است.
تمرکز بر خدمات مهندسی استانی؛ تأیید صلاحیتها و افزایش ظرفیتها
براساس این ابلاغ، استانداران میتوانند اختیاراتی را در چند محور کلیدی اعمال کنند.
در نخستین بخش، صلاحیت حرفهای خدمات مهندسی استان باید بر پایه ابلاغهای وزارت راه بررسی و پیشنهاد شود.
این تغییر شامل تمامی رشتههای خدمات مهندسی است و استانداری مسئولیت نظارت مستقیم بر فرآیند تأیید صلاحیتها را برعهده میگیرد.
در بخش دیگر، حداکثر تعداد دفاتر خدمات مهندسی و تعداد نیروهای لازم برای طراحی و اجرای پروژهها بر اساس نظر هیئت چهار یا پنج نفره استان تعیین خواهد شد. این موضوع با هدف تنظیم بازار کار مهندسان و تسهیل فعالیتهای عمرانی در مناطق مختلف کشور انجام میشود.
اولویت مناطق محروم؛ افزایش ظرفیت اشتغال مهندسان
بر اساس بخش دوم ابلاغیه، استانداران میتوانند ظرفیت اشتغال شرکتها و دفاتر مهندسی را در استان افزایش دهند؛ بهویژه در پروژههایی که با کمبود نیرو مواجه هستند یا در مناطق محروم فعالیت میکنند.
در این طرح، امکان افزایش ظرفیت تا سقف ۲۰ درصد پیشبینی شده و اجرا تنها با پیشنهاد هیئتهای استانی و تأیید نهایی استاندار انجام میشود.
تأیید تعرفههای خدمات مهندسی و تنظیم روابط مالی
سومین بخش این تفویض اختیارات مربوط به تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی است.
استانداریها، به استناد پیشنهاد هیئتهای استانی نظام مهندسی، میتوانند نرخ تعرفهها را منطبق بر چارچوب ابلاغی وزارت راه تنظیم کنند.
همچنین، تنظیم روابط مالی میان خدماتدهندگان و بهرهبرداران نیز در این چارچوب در اختیار هیئتهای استانی قرار گرفته است.
مأموریت ویژه استانداران برای تسریع خدمات مهندسی
این ابلاغیه که به امضای «فرزانه صادق»، معاون وزارت راه و شهرسازی رسیده است، استانداران را موظف میکند که با همکاری سازمانهای استانی، شرایط را برای اجرای سریع این سیاستها فراهم کنند.
هدف اصلی این طرح، تسریع خدمات مهندسی، کاهش وابستگی به مرکز و افزایش چابکی نظام مهندسی استانها عنوان شده است.
بدون دیدگاه