معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، بخشنامه‌ای به وزیر دادگستری ارسال کرده که در آن رویه جدیدی برای رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی معرفی شده است.
تغییرات اساسی در رویه احضار مدیران
بر اساس این دستورالعمل، از این پس به جای احضار مستقیم مدیرعامل، اخطاریه به خود شخص حقوقی ارسال خواهد شد و این شرکت موظف است نماینده قانونی یا وکیل خود را برای انجام تحقیقات معرفی کند.
هدف و مزایای این دستورالعمل
دولت هدف این تغییر را جلوگیری از اخلال در فرآیند تولید و حفظ اشتغال عنوان کرده است. به‌علاوه، تنها در شرایطی که ابهامات مستقیماً به مدیرعامل مربوط باشد و احضار او به روند تولید آسیب نزند، امکان اقدام قضایی مستقیم وجود دارد.
الزامات اجرایی این بخشنامه
این بخشنامه بر اساس ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا برای تمامی شعب رسیدگی است.
این دستورالعمل به امضای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رسیده و به وزیر دادگستری ابلاغ شده است.
بدون دیدگاه