مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تغییرات گسترده در صنعت ساختمان و شرایط پس از جنگ، بر ضرورت بازنگری اساسی در قوانین، رویهها و زیرساختهای این حوزه تأکید کرد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان: دیگر نمیتوان با قوانین گذشته وارد عرصه جدید شد
در شرایطی که کشور دوران پساجنگ را پشت سر میگذارد و همچنان با پیامدهای آن مواجه است، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تغییرات بنیادین در تمامی حوزههای صنعت ساختمان خبر داد و گفت: دیگر نمیتوان با قوانین و رویههای گذشته وارد عرصه جدید شد.
وی با اشاره به تحولات ایجادشده در بخشهای مختلف صنعت ساختمان اظهار کرد: شرایط کنونی، تمام فعالان این حوزه و بخش خصوصی را با تغییرات جدی مواجه کرده است و ادامه فعالیت بر اساس چارچوبهای پیشین نمیتواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد.
ضرورت تغییر بنیادین در صنعت ساختمان
اسدی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزههای مختلف، از جمله مدیریت، ترویج مهندسی، قوانین و زیرساختها، گفت: این وزارتخانه حتی پیش از وقوع جنگ نیز به این جمعبندی رسیده بود که برخی موضوعات در حوزه ساختوساز نیازمند اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی هستند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان افزود: تحولات اخیر ضرورت بازنگری در سیاستها و روشهای اجرایی را بیش از گذشته آشکار کرده است و باید متناسب با شرایط جدید، مسیرهای تازهای برای مدیریت و توسعه صنعت ساختمان طراحی شود.
نقش بخش خصوصی در تحولات جدید
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان در خط مقدم این تغییرات قرار دارند، خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای جدید باید با درنظرگرفتن واقعیتهای موجود در بازار، ظرفیتهای حرفهای و اجرایی بخش خصوصی و نیازهای روز صنعت ساختمان انجام شود.
اسدی تأکید کرد: اصلاح قوانین، بهروزرسانی زیرساختها و ارتقای فرآیندهای مدیریتی و مهندسی، از الزامات ورود به مرحله جدید صنعت ساختمان است و نمیتوان با تکیه بر رویههای قدیمی، چالشهای امروز این حوزه را مدیریت کرد.
بازنگری در قوانین و زیرساختها
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تغییرات مورد نیاز باید حوزههای مختلف از جمله مقررات، آموزش و ترویج مهندسی، مدیریت حرفهای و زیرساختهای اجرایی را دربرگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: صنعت ساختمان برای عبور از شرایط فعلی و پاسخگویی به نیازهای آینده، به تصمیمهای جدید، قوانین کارآمدتر و سازوکارهایی متناسب با تحولات کشور نیاز دارد.
بدون دیدگاه