انجمن سازندگان تهران در پی پیگیری‌های حقوقی گسترده، از رای تاریخی دیوان عدالت اداری مطلع شد. این رای که منجر به ابطال مصوبه شورای عالی مسکن شده است، باعث می‌شود ساخت‌وسازهای مرتبط با نیروهای مسلح و تعاونی‌های مسکن، همچنان تحت نظارت و در حوزه شمول نظام مهندسی کشور باقی بمانند

جزئیات شکایت نظام مهندسی استان مرکزی از مصوبه شورای عالی مسکن

در ماه‌های اخیر، شورای عالی مسکن تصمیمی را اتخاذ کرده بود که بر اساس آن، تمامی پروژه‌های ساختمانی مرتبط با نیروهای مسلح، از جمله تعاونی‌های مسکن و هرگونه فعالیت ساخت‌وساز وابسته به این نهادها، قرار بود از حوزه نظارت و شمول نظام مهندسی خارج شوند. این تصمیم می‌توانست خلأهای فنی و نظارتی جدی در پروژه‌های ساختمانی ایجاد کند.

روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه

در واکنش به این تصمیم، نظام مهندسی استان مرکزی با نگاهی هوشمندانه و با هدف حفظ استانداردهای ساختمانی، اقدام به ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری نمود. این شکایت که مستقیماً مصوبه شورای عالی مسکن (به ریاست رئیس‌جمهور وقت) را هدف قرار داده بود، پس از بررسی‌های دقیق قضایی، با حکم ابطال مصوبه مذکور به پایان رسید.

اهمیت این رای برای صنعت ساختمان و سازندگان

صدور این رای ارزشمند توسط دیوان عدالت اداری، گامی بلند در جهت حفظ اقتدار نظام مهندسی در سراسر کشور است. با این حکم، دایره شمول نظام مهندسی‌های کشور حفظ شده و از خروج پروژه‌های حساس ساختمانی از زیر نظر متخصصان و ناظران مجرب جلوگیری به عمل آمد.

نتیجه گیری

این موفقیت حقوقی، سیگنال مهمی به تمامی ذینفعان حوزه ساختمان ارسال می‌کند که حفظ استانداردهای مهندسی در پروژه‌های وابسته به نهادهای مختلف، امری غیرقابل چشم‌پوشی است. انجمن سازندگان تهران ضمن تبریک این موفقیت به نظام مهندسی، بر لزوم رعایت تمامی ضوابط فنی در تمامی پروژه‌ها تاکید می‌نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *