حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با صدور یک ابلاغیه جدید، بار دیگر بر مرجعیت انحصاری مقررات ملی ساختمان در طراحی، محاسبه و اجرای پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد.

تأکید بر اهمیت مقررات ملی ساختمان در نظارت فنی

این ابلاغیه که به‌عنوان یک مرحله جدید در نظارت فنی بر ساخت‌وسازهای شهری تلقی می‌شود، به اهمیت نقش غیرقابل‌جایگزین مهندس ناظر در کنترل انطباق نقشه‌ها و اجرای ساختمان‌ها پرداخته است.

بازگشت به متن قانون در نظام کنترل ساختمان

در نامه‌ای رسمی که به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده، الزام به تطبیق کامل نقشه‌های مصوب ساختمانی با مقررات ملی ساختمان به‌عنوان تنها مرجع فنی کشور دوباره مورد تأکید قرار گرفته است. این ابلاغیه در چارچوب اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده و تصریح می‌کند که مقررات ملی ساختمان «اصل حاکم و معیار قطعی» در تمامی مراحل ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها است. هرگونه عدول از این مقررات، مغایر با قانون تلقی می‌شود.

مسئولیت مستقیم مهندس ناظر در مواجهه با مغایرت‌ها

بر اساس مفاد این ابلاغیه و با استناد به بند ۱۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران ساختمان موظف‌اند عملیات اجرایی را از حیث انطباق با پروانه، نقشه‌ها، محاسبات فنی و مقررات ملی ساختمان کنترل کنند و در پایان کار، صحت اجرای ساختمان را گواهی کنند. همچنین، در بند ۲-۲-۳ مبحث دوم تأکید شده که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی معتبر در فرآیندهای ساختمانی است و ناظر باید در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مقررات ملی را مبنای عمل خود قرار دهد.

ابلاغیه‌ای فراتر از یک دستور اداری

سیامک الهی‌فر، کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، این ابلاغیه را فراتر از یک یادآوری اداری می‌داند و بر اهمیت نقشی که مهندسان ناظر در فرآیند نظارت فنی دارند، تأکید کرده است. او اشاره کرد که بی‌توجهی به این موضوع سال‌ها موجب تضعیف نظارت فنی و بروز مشکلاتی برای مهندسان ناظر شده است.

الزام به اقدام و گزارش‌دهی استان‌ها

در بخش پایانی نامه، مانی‌فر خواستار اطلاع‌رسانی این موضوع به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و مراجع صدور پروانه شده و تأکید کرده است که گزارش اقدامات انجام‌شده در این خصوص باید به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال شود. این ابلاغیه به تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ و با شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ صادر شده و می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه نظارت حرفه‌ای در ساخت‌وساز شهری کشور باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *