برنامه هفتم توسعه، که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، شامل مجموعه‌ای از اقدامات و الزامات برای بهبود کیفیت ساخت و ساز و مدیریت منابع در کشور می‌باشد. یکی از مواد مهم این برنامه، ماده ۵۵ ب است که به وزارت راه و شهرسازی مأموریت می‌دهد تا نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی و ایجاد سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند.
الزامات وزارت راه و شهرسازی
بر اساس ماده ۵۵ ب برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا:
- بازنگری شناسنامه فنی-ملکی: شناسنامه فنی-ملکی باید برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث بازنگری شود. این بازنگری شامل به‌روز رسانی اطلاعات فنی، کیفیت ساخت و جنبه‌های قانونی ساختمان‌ها خواهد بود.
- ایجاد سامانه صدور الکترونیکی: وزارت راه و شهرسازی باید سامانه‌ای الکترونیکی برای صدور شناسنامه فنی-ملکی طراحی و راهبری کند. این سامانه باید با رعایت قوانین مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها را فراهم آورد.
درجه‌بندی ساختمان‌ها
یکی از اهداف اصلی این برنامه، امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کلیدی است:
- کیفیت ساخت: این بخش به ارزیابی کیفیت مصالح، استانداردهای ساخت و رعایت مقررات فنی در ساختمان‌ها می‌پردازد. درجه‌بندی کیفیت ساخت می‌تواند به مصرف‌کنندگان و مالکان کمک کند تا از کیفیت سازه‌های خود اطمینان حاصل کنند.
- بهره‌وری انرژی: با توجه به اهمیت انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست، این بخش به بررسی و ارزیابی بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها می‌پردازد. ساختمان‌ها باید در چهار رده مختلف از نظر بهره‌وری انرژی درجه‌بندی شوند تا به تشویق ساخت و سازهای پایدار و بهینه کمک کند.
نتیجه‌گیری
مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و ماده ۵۵ ب آن، گامی اساسی در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز و مدیریت منابع در کشور است. با بازنگری شناسنامه فنی-ملکی و ایجاد سامانه صدور الکترونیکی، علاوه بر ارتقاء کیفیت و بهره‌وری انرژی، امکان نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌های ساختمانی فراهم می‌شود. این اقدام نه تنها به نفع صنعت ساختمان است، بلکه به حفظ محیط زیست و تأمین رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند.
بدون دیدگاه