- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه‌ای رسمی، دستور حذف کامل رابطه مالی میان مالک و ناظر را صادر کرد. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی روند نظارت، جلوگیری از بروز تخلفات و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در استان اتخاذ شده است. این نامه تأکید می‌کند که پرداخت حق‌الزحمه ناظران باید صرفاً بر اساس ضوابط قانونی و از مسیر سازمان نظام مهندسی انجام شود.
الزام قطع ارتباط مالی مستقیم میان مالک و ناظر در پروژه‌های ساختمانی تهران
در متن این ابلاغیه اشاره شده است که هرگونه پرداخت مستقیم از سوی مالک به ناظر ممنوع است. این دستور بر مبنای بندهای مرتبط در قانون نظام مهندسی، شیوه‌نامه‌های نظارتی و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی صادر شده است. هدف اصلی، جلوگیری از تبانی احتمالی، افزایش استقلال مهندسان ناظر و تضمین اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان عنوان شده است.
در بخش دیگری از نامه آمده است که فرآیند اجرای پروژه‌ها باید براساس مراحل نظارتی تعریف‌شده مدیریت شود. همچنین تمامی ناظران موظف هستند گزارش‌های خود را بدون دریافت وجه مستقیم از مالک و تنها از طریق سیستم‌های رسمی ارائه کنند. این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم نظارت فنی در تهران می‌شود.
بر اساس این دستور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مکلف است شیوه‌نامه‌های اجرایی مرتبط را به روزرسانی کرده و ابلاغ لازم را به اعضای خود ارائه دهد. همچنین مهندسان ناظر باید از هرگونه توافق مالی خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند. این اقدام نقطه عطفی در اصلاح ساختارهای مالی حوزه ساخت‌وساز استان تهران محسوب می‌شود.
این نامه در پایان تأکید می‌کند که رعایت الزامات نظارتی و شفافیت مالی برای تمامی پروژه‌های ساختمانی الزامی است. حذف رابطه مالی مستقیم بین ناظر و مالک، گامی مهم در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و بهبود کیفیت نظارت مهندسی در پایتخت به شمار می‌رود.
بدون دیدگاه