وام بانک ها به بخش مسکن طبق این ماده قانونی، در صورتی که بانکها به این تعهد عمل نمیکردند، رشد ترازنامه آنها به اندازه تسهیلات پرداختنشده به بخش مسکن کاهش مییافت و این تسهیلات به سایر بانکها، بهویژه بانک مسکن منتقل میشد.
حذف الزام تخصیص وام به بخش مسکن
وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که دولت قصد دارد ضمانت اجرایی مادهای از قانون را که بانکها را ملزم به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه به بخش مسکن میکرد، حذف کند.
جزئیات قانون و تبعات آن
بانک مرکزی موظف بود هر ۳ ماه یک بار گزارشی از عملکرد بانکها در ارائۀ تسهیلات ساخت مسکن به مجلس ارائه دهد.
دلیل حذف الزام
حذف این الزام به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت دلیل این تصمیم را «بار مالی سنگین» اعلام کرده است. این در حالی است که وامهای مسکن تنها ۴.۷ درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل میشود.
پیامدهای حذف الزام تخصیص وام به مسکن
حذف این الزام میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار مسکن و تامین مالی پروژههای ساخت و ساز داشته باشد. با کاهش منابع مالی برای مسکن، ممکن است ساخت و سازها تحت تاثیر قرار گیرد و تقاضا برای مسکن همچنان بالا بماند.
بدون دیدگاه