لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، با تأکید بر اهمیت تقویت نقش تشکل‌های مهندسی در نظارت درون‌صنفی، اظهار داشت: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که تشکل‌ها به عنوان نهادهای اصلی در مدیریت امور خود عمل کنند و دولت در این زمینه بیشتر به عنوان سیاست‌گذار ایفای نقش کند.
اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از وظایف کلیدی که قانون‌گذار بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تنسیق و ساماندهی امور حرفه‌ای است. در این رویکرد جدید، وزارت راه و شهرسازی عمدتاً به خود تشکل‌های حرفه‌ای اعتماد کرده و دولت کمتر به‌طور مستقیم در این حوزه مداخله می‌کند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به نمونه عملی این رویکرد، به دستورالعمل انبوه‌سازان اشاره کرد. در این مدل، کل فرآیند تشکیل پرونده، پایش اعضا و ارزیابی عملکرد انجمن‌ها به کانون سراسری واگذار شده است و وزارتخانه تنها نقش هدایت و سیاست‌گذاری را بر عهده دارد. این مدل همکاری قرار است به سایر تشکل‌ها مانند تشکل سازندگان مسکن و ساختمان، آزمایشگاه‌های تخصصی حوزه ساختمان، کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین حوزه اشخاص حقوقی و مهندسان مشاور نیز گسترش یابد.
وی همچنین تأکید کرد: در رویکرد جدید، هر دستورالعملی با مشارکت تشکل‌های مرتبط تدوین می‌شود تا هم مقبولیت بیشتری داشته باشد و هم قابلیت اجرایی آن افزایش یابد. اسدی معتقد است که اگر مقررات با همکاری مستقیم ذی‌نفعان تدوین شوند، اجرای آن‌ها با چالش‌های کمتری مواجه خواهد شد
بدون دیدگاه