صنعت ساخت و ساز کشور با چالش‌های جدی مواجه است و مجریان ذیصلاح در حاشیه، «سپامک» در مسیر معکوس حرکت می کند. از یک‌سو، شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود تضمین‌کننده کیفیت و شفافیت باشد، به حاشیه رانده شده و عملاً جدی گرفته نمی‌شود.
چالش‌های دوگانه در صنعت ساخت‌وساز
صنعت ساخت‌وساز کشور با چالش‌های جدی مواجه است. از یک‌سو، شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود تضمین‌کننده کیفیت و شفافیت باشد، به حاشیه رانده شده و عملاً جدی گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر، سامانه «سپامک» که با هدف تسهیل صدور مجوزها راه‌اندازی شد، به مانعی برای فعالیت مهندسان تبدیل شده است.
ساخت‌وساز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور نیازمند نظارت، نظم و شفافیت است. در ماه‌های اخیر، دو مسئله اساسی بر چالش‌های این صنعت سایه افکنده است: ضعف در اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان و اختلالات گسترده در سامانه «سپامک». گفت‌وگو با مدیران عامل شرکت‌های ساختمانی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مهندسی نشان می‌دهد که این دو موضوع نه‌تنها مانع جدی برای کیفیت ساخت‌وسازها شده‌اند، بلکه خسارات اقتصادی و اختلال در پروژه‌ها را به‌دنبال داشته‌اند.
بحران هویت در ساختمان‌ها؛ شناسنامه‌ای که جدی گرفته نمی‌شود
شناسنامه فنی ساختمان، به‌عنوان سند رسمی و الزام‌آور در ثبت اطلاعات فنی پروژه‌های ساختمانی، سال‌هاست که در قوانین کشور پیش‌بینی شده است. با این حال، تجربه میدانی و روایت فعالان صنعت نشان می‌دهد این سند در بسیاری موارد یا صادر نمی‌شود یا به‌صورت غیرواقعی تهیه می‌گردد.
«سپامک»؛ سامانه‌ای با نیت تسهیل، اما عملکردی مانع‌زا
سامانه «سپامک» وزارت راه و شهرسازی که برای ساماندهی صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال به کار طراحی شده بود، اکنون به عامل بحران تبدیل شده است. تأخیرهای چندماهه، قطعی‌های مکرر و نبود هماهنگی بین‌سازمانی بارها مورد انتقاد فعالان صنعت قرار گرفته است.
رییس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی اترک نوین سازه بوژان با انتقاد از وضعیت فعلی ساخت‌وساز، اظهار کرد: مالکان در برخی موارد آزادانه اقدام می‌کنند و از تاسیسات بی‌کیفیت در نقاط غیرمشهود ساختمان استفاده می‌کنند. ابراهیم ترکان با بیان اینکه این تفاوت قیمت برای بسیاری قابل درک نیست، افزود: افراد از کیفیت تاسیسات و اجرای زیرکار اطلاعی ندارند و متوجه تفاوت واقعی در ساخت‌وساز نمی‌شوند.
لزوم توجه به صدور شناسنامه فنی ساختمان واقعی در ساخت‌وسازها
ترکان ادامه داد: وقتی برخی ضوابط به مالک الزام می‌شود، تصور می‌کند هزینه اضافی برایش ایجاد شده است. در این میان، نه‌تنها مجریان واقعی حضور ندارند، بلکه سرپرستان کارگاه نیز غالباً به‌صورت صوری در پروژه‌ها حضور دارند. وی تاکید کرد: شهرداری ابزار اجرایی لازم برای تشخیص حضور مجری یا سرپرست کارگاه را ندارد و این وظیفه ناظر است که در بسیاری موارد یا تمایلی به پیگیری ندارد یا اساساً نظارتی نمی‌کند.
ضرر «سپامک» به شرکت‌های مهندسی
رئیس هیئت مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی با اشاره به اختلالات سامانه سپامک و تأخیر در صدور پروانه‌های فعالیت برای سازندگان اظهار کرد: این سامانه به‌صورت مکرر قطع می‌شود و مشکلات جدی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. محمدرضا اسدیان افزود: این اختلال‌ها باعث کاهش کیفیت خدمت‌رسانی شده است و نتیجه این ضعف زیرساختی، تعطیلی موقت فعالیت شرکت‌ها و متضرر شدن آن‌هاست.
سازندگان فاقد صلاحیت، چالشی برای کیفیت ساخت‌وساز
وی درباره الزام به استفاده از سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اظهار کرد: متأسفانه شهرداری‌ها از این موضوع حمایت نمی‌کنند و هر فردی می‌تواند وارد حوزه ساخت‌وساز شود. اسدیان ادامه داد: این نبود نظارت تخصصی و فنی باعث کاهش کیفیت ساختمان‌ها شده و بناهایی با عمر کمتر از ۱۰ سال نیز وارد بافت فرسوده می‌شوند.
«سپامک» مانع فعالیت شرکت‌های ساختمانی
محسن افخمی با انتقاد از تأخیر در صدور پروانه‌های مهندسان در سامانه سپامک اظهار کرد: قرار بود فرآیندهای سیستمی باعث تسریع در صدور پروانه‌ها شود، اما در عمل کاملاً برعکس شده است. عضو هیأت‌مدیره شرکت مهندسی نقش‌آفرینان ایمن افراز افزود: این تأخیر بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها تأثیرگذار است.
شناسنامه فنی ساختمان؛ سندی حیاتی که جدی گرفته نمی‌شود
افخمی در ادامه با اشاره به اهمیت شناسنامه فنی ساختمان گفت: این سند معتبر باید پیش از صدور پایان‌کار ارائه شود. اما شهرداری‌ها در بسیاری از مناطق بدون شناسنامه، پایان‌کار صادر می‌کنند. وی پیشنهاد کرد که تأیید مجری ذیصلاح نیز الزامی شود تا کیفیت ساخت‌وساز افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد که نه‌تنها قوانین موجود برای شفافیت و نظارت بر ساخت‌وسازها به‌درستی اجرا نمی‌شوند، بلکه بسترهای دیجیتال نیز به‌جای تسهیل‌گری، خود به مانعی برای ادامه فعالیت‌های مهندسی تبدیل شده‌اند. ساماندهی ساخت‌وساز کشور نیازمند اراده‌ای ملی برای اجرای قوانین موجود، اصلاح فرآیندهای ناکارآمد و الزام همه دستگاه‌ها به همکاری در مسیر کیفیت‌بخشی به صنعت ساختمان است.
بدون دیدگاه